أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر أبريل من عام 2026، حيث بلغ 1.2%، مقارنة بشهر مارس الذي سجل 0.8%. وأوضح البيان أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات الصحية والتعليمية.
تفاصيل المؤشرات الاقتصادية
أشار التقرير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين قد سجل ارتفاعًا بنسبة 1.2% على أساس شهري، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 14.5% في أبريل 2026، مقارنة بـ 13.8% في الشهر السابق. ويعكس هذا الارتفاع الضغوط التضخمية المستمرة في الاقتصاد المصري.
السلع الأكثر تأثيرًا
شهدت أسعار الخضروات الطازجة ارتفاعًا بنسبة 4.8%، تليها أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، بينما ارتفعت أسعار الألبان والجبن بنسبة 2.1%. كما سجلت أسعار الملابس والأحذية زيادة بنسبة 1.5%، وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.9%.
الخدمات الصحية والتعليمية
ارتفعت أسعار الخدمات الصحية بنسبة 2.8%، نتيجة لزيادة تكاليف العلاج والأدوية. كما زادت أسعار الخدمات التعليمية بنسبة 2.2%، مع بدء موسم الامتحانات وارتفاع الطلب على الدروس الخصوصية.
يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير بمقدار 100 نقطة أساس للحد من التضخم، في إطار سياسته النقدية المتشددة. ويتوقع المحللون استمرار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، مع تأثر الأسعار بارتفاع تكاليف الاستيراد وزيادة الطلب المحلي.
