وزير السياحة: لا تشغيل شقق فندقية دون ترخيص من الوزارة

وزير السياحة: لا تشغيل للشقق الفندقية دون ترخيص

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الوزارة لن تسمح بتشغيل أي شقة فندقية دون الحصول على ترخيص رسمي منها. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من المستثمرين وأصحاب المنشآت الفندقية، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية لضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح.

تفاصيل التصريحات

أوضح فتحي أن الوزارة ستقوم بحملات تفتيشية مكثفة على الشقق الفندقية غير المرخصة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك الغرامات المالية وإغلاق المنشآت. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة القطاع السياحي وجذب المزيد من السياح.

أهمية الترخيص

أضاف الوزير أن الترخيص يضمن التزام الشقق الفندقية بمعايير السلامة والصحة والنظافة، مما يعزز ثقة السائح في الخدمات المقدمة. كما يساهم في تنظيم السوق ومنع المنافسة غير العادلة مع الفنادق المرخصة.

—

إحصائيات وأرقام

وفقًا لبيانات وزارة السياحة، يوجد في مصر نحو 20 ألف شقة فندقية، منها حوالي 12 ألف فقط حاصلة على تراخيص سارية. وتستهدف الوزارة زيادة عدد الشقق المرخصة بنسبة 30% خلال العام الجاري.

ردود فعل المستثمرين

أشاد عدد من المستثمرين بقرار الوزير، معتبرين أنه يساهم في تحسين صورة السياحة المصرية. وقال أحمد عبد الله، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين: «القرار يحمي حقوق المستثمرين الجادين ويحد من العشوائية في القطاع». من جانبه، أبدى بعض أصحاب الشقق الفندقية غير المرخصة تخوفهم من الإغلاق، مطالبين بمهلة لتوفيق أوضاعهم.

الخطوات المستقبلية

أعلن فتحي أن الوزارة ستوفر تسهيلات للمستثمرين الراغبين في ترخيص شققهم، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم. كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية لتقديم طلبات الترخيص ومتابعتها.

تأثير القرار على السياحة

يتوقع خبراء السياحة أن يسهم القرار في رفع مستوى الخدمات وجذب سياح من الأسواق الأوروبية والخليجية، حيث تزداد أهمية الشقق الفندقية كبديل اقتصادي للفنادق التقليدية. كما سيساعد في زيادة الإيرادات السياحية التي بلغت 13.6 مليار دولار في العام الماضي.