تستعد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليم، لعقد اجتماع موسع غدا الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بموسم الحج السياحي للعام الحالي 1447 هـ. وتأتي هذه الاجتماعات عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، وتركز على أبرز المشكلات التي واجهت الحجاج المصريين خلال أداء المناسك، وآليات التعويض المقترحة، والضوابط التي تضمن تنظيما أفضل للمواسم المقبلة.
مناقشة سلبيات الموسم الحالي
يناقش الاجتماع الأول للجنة أبرز السلبيات التي تعرض لها الحجاج المصريون خلال تواجدهم في مشعري منى وعرفات أثناء أداء فريضة الحج هذا العام. كما يستعرض الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار بشأن تعويض المتضررين ومعالجة أوجه القصور لمنع تكرارها مستقبلا. وتشمل المناقشات استعراض التقارير الميدانية والملاحظات التي رصدتها اللجنة من خلال تواصلها مع الحجاج والجهات المعنية.
مواجهة ظاهرة الحج غير النظامي
في الاجتماع الثاني، تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم، حول مدى جاهزية الحكومة لضبط منظومة الحج السياحي لموسم 1447 هـ. ويركز الطلب على مواجهة ظاهرة الحج غير النظامي، التي تشكل خطرا على أرواح المواطنين، وتؤدي إلى فوضى تنظيمية. وتشمل المناقشات آليات الرقابة المشددة على شركات السياحة، وتفعيل الحجز الإلكتروني، وتعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية والسلطات السعودية.
تطوير منظومة الحج السياحي
تتناول المناقشات أهمية تطوير منظومة الحج السياحي بشكل شامل، عبر وضع ضوابط رقابية أكثر صرامة، مثل اشتراط حصول الشركات على تقييم أداء سنوي، وربط الترخيص بمعايير الجودة. كما تناقش اللجنة تعزيز التنسيق بين وزارتي السياحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، لضمان تقديم خدمات أفضل للحجاج، والحد من المشكلات التنظيمية التي شهدتها بعض المواسم السابقة. ويركز الاجتماع على بحث سبل رفع كفاءة إدارة الموسم المقبل، بما يحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات على المواطنين، وضمان الالتزام الكامل بالضوابط التنظيمية المعتمدة من الدولة، مع الحفاظ على سلامة الحجاج المصريين وتقديم خدمة تليق بمكانة مصر.
ويأتي هذا التحرك البرلماني ضمن الدور الرقابي لمجلس النواب لمتابعة أداء قطاع السياحة الدينية، والعمل على تطويره بما يضمن عدم تكرار الأزمات وتحقيق أعلى درجات الانضباط في المواسم المقبلة. ومن المتوقع أن تصدر اللجنة توصياتها النهائية في تقرير يرفع إلى رئيس المجلس لاتخاذ اللازم.
