وزير الصناعة يؤكد حرص الدولة على توطين صناعة السيارات لتعزيز الاقتصاد المحلي

وزير الصناعة يلتقي ممثلي شركة سيارات لتعزيز التوسع والتصدير

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع ممثلي إحدى شركات تصنيع السيارات الرائدة، وذلك لمناقشة خطط الشركة الطموحة للتوسع في السوق المصري وتعزيز صادراتها إلى الأسواق الأفريقية. جاء هذا اللقاء بحضور كوكبة من المسؤولين، بما في ذلك الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، واللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الصناعة، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة صناعة السيارات.

تأكيد على الأهمية الاستراتيجية لصناعة السيارات

في بداية الاجتماع، أكد الوزير خالد هاشم أن الدولة المصرية تولي أهمية بالغة لصناعة السيارات، نظرًا لما تتمتع به من مزايا تنافسية عالية ومقومات قوية تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في إفريقيا والشرق الأوسط. وأشار إلى أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا متميزًا يربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تعزز النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

استعراض خطط الشركة للإنتاج والتصدير

خلال اللقاء، تم استعراض خطة الشركة لزيادة الإنتاج وتدريب العمالة، بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، وغيرها من جهات التدريب المتخصصة. كما ناقش الاجتماع خطة الشركة الطموحة لتصبح أكبر مصدر للسيارات إلى إفريقيا، حيث صدرت الشركة 25 ألف سيارة إلى القارة خلال السنوات الثلاثة الماضية، ورفعت إنتاجها إلى 30 ألف سيارة ركوب في العام المالي الحالي، مما جعلها في صدارة السوق المحلي.

—

حرص على توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد

أكد الوزير حرص وزارة الصناعة على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مما سيسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الاستيراد وجذب شركات السيارات العالمية للإنتاج في مصر. وأشار إلى أن السوق المصري شهد نموًا ملحوظًا في عدد مصانع المكونات وزيادة حجم استثماراتها، مع الحاجة إلى توفير مزيد من المكونات لرفع نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات.

تعزيز البنية التحتية والاستثمارات المستقبلية

كما ناقش الاجتماع أهمية تعزيز البنية التحتية الصناعية ودعم الاستثمارات في قطاع السيارات، لضمان تحقيق أهداف التوطين وزيادة الصادرات. وأكد الوزير أن هذه الجهود ستسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة.