أعلن وزير الصناعة أن الوزارة تعمل حالياً على تحديد القطاعات ذات الأولوية ضمن الخريطة الصناعية الجديدة، وذلك في إطار جهود تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أهداف الخريطة الصناعية
أوضح الوزير أن الخريطة الصناعية تهدف إلى تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تساهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل. كما تسعى إلى تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة ودعم سلاسل الإمداد المحلية.
القطاعات ذات الأولوية
وبين الوزير أن القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، وصناعة الأدوية، وصناعة المنسوجات، بالإضافة إلى صناعة السيارات ومكوناتها. وأكد أن اختيار هذه القطاعات جاء بناءً على دراسات متأنية لاحتياجات السوق المحلية والعالمية.
دور القطاع الخاص
أشار الوزير إلى أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ الخريطة الصناعية، داعياً المستثمرين إلى المشاركة الفاعلة في المشروعات المطروحة. وأكد أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بما في ذلك توفير الأراضي الصناعية والتراخيص والإعفاءات الضريبية.
الاستثمارات المتوقعة
توقع الوزير أن تسهم الخريطة الصناعية في جذب استثمارات جديدة تقدر بمليارات الجنيهات خلال السنوات القليلة المقبلة، مما سيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على الواردات. كما أشار إلى أن الخريطة ستركز على الصناعات الخضراء والمستدامة.
التعاون مع الجهات المعنية
أكد الوزير أن الوزارة تتعاون مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات التخطيط والمالية والكهرباء، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية، لضمان نجاح الخريطة الصناعية وتحقيق أهدافها. كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمشروعات الصناعية لمتابعة التقدم.
يذكر أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الصناعة كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، وتسعى إلى تطوير البنية التحتية الصناعية وتحديث التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار.
