وزير الصناعة: دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بـ 7.4 مليار يورو يعكس الثقة في مسار الإصلاح
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن حزمة الدعم التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو تمثل رسالة ثقة واضحة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية. وأوضح الوزير أن هذا الدعم يأتي تتويجًا للعلاقات التاريخية والتعاون المثمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يشمل مجالات متعددة منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
تفاصيل حزمة الدعم الأوروبي
أشار الوزير إلى أن الحزمة تشمل منحًا وقروضًا ميسرة لتمويل مشروعات تنموية في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والنقل والزراعة، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تتضمن برامج لتعزيز الحوكمة والإصلاح الهيكلي، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أثر الدعم على الاقتصاد المصري
أوضح سمير أن هذه الحزمة ستساعد في تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، وتمويل مشروعات البنية التحتية التي تخلق فرص عمل جديدة. كما ستسهم في تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية عبر برامج دعم الصادرات وتحسين الجودة. وأضاف أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يمثل أولوية استراتيجية لمصر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
توجيهات الرئيس السيسي
أكد الوزير أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، لاسيما الاتحاد الأوروبي، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم خطط التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الموارد بما يعود بالنفع على المواطن المصري.
شراكة استراتيجية طويلة الأمد
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الحزمة ليست مجرد دعم مالي، بل هي تعبير عن شراكة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وتعزيز دورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة، بما يحقق طموحات الشعبين المصري والأوروبي.
