كشف اتحاد الصناعات المصرية عن حجم الاستثمارات الضخم الذي يتمتع به قطاع الطباعة والتغليف في مصر، والذي يصل إلى نحو 30 مليار جنيه مصري. وأوضح الاتحاد أن هذا القطاع الحيوي يضم حوالي 3500 منشأة صناعية متنوعة، توفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز مكانته كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
تفاصيل الاستثمارات في قطاع الطباعة والتغليف
أشار تقرير صادر عن غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إلى أن القطاع يشهد نمواً مطرداً بفضل التطور التكنولوجي وزيادة الطلب المحلي والإقليمي. وأضاف التقرير أن الاستثمارات موزعة على عدة مجالات، منها طباعة الكتب والمجلات، والتغليف الغذائي والدوائي، والتغليف الصناعي، بالإضافة إلى مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية والورقية. وأكد التقرير أن القطاع يستحوذ على حصة كبيرة من السوق المحلي، مع وجود فائض إنتاجي يسمح بتصدير جزء من المنتجات إلى الأسواق العربية والأفريقية.
خطط التوسع والتصدير
يعمل اتحاد الصناعات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على وضع استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسية القطاع، تشمل تحديث الآلات والمعدات، وتدريب العمالة، وتطوير جودة المنتجات. وتهدف هذه الجهود إلى زيادة الصادرات بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث المقبلة، خاصة إلى دول أفريقيا والشرق الأوسط. كما يسعى الاتحاد إلى جذب استثمارات جديدة في مجال الطباعة الرقمية والتغليف الذكي، والذي يشهد طلباً متزايداً عالمياً.
وأكد المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن قطاع الطباعة والتغليف يعد من القطاعات الواعدة التي تدعم الصناعات الأخرى، مشيراً إلى أن توفير المواد الخام محلياً ساهم في خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية. وأضاف أن القطاع يستوعب أحدث التقنيات العالمية، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والتغليف القابل للتحلل، مما يجعله مؤهلاً لدخول أسواق جديدة.
التحديات التي تواجه القطاع
رغم النجاحات، يواجه قطاع الطباعة والتغليف عدة تحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام المستوردة، ونقص العمالة الماهرة، والتقلبات في أسعار الصرف. ويطالب المستثمرون بتوفير حوافز ضريبية وتسهيلات ائتمانية لتشجيع التوسع في الإنتاج. كما يدعو اتحاد الصناعات إلى تفعيل دور المجلس التصديري للطباعة والتغليف لتنظيم المشاركة في المعارض الدولية وفتح أسواق جديدة.
وفي ختام التقرير، أكد اتحاد الصناعات أن قطاع الطباعة والتغليف يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الصناعية، وأن استمرار دعمه سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب.
