أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع التعدين المصري يشهد تحولاً نوعياً غير مسبوق، وذلك بفضل الإصلاحات التشريعية التي تم تنفيذها مؤخراً. وأشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في جذب استثمارات كبيرة من الشركات العالمية والمحلية، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في مجال التعدين.
إصلاحات تشريعية تدعم القطاع
أوضح الملا خلال كلمته في مؤتمر صحفي أن وزارة البترول عملت على تحديث قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، مما أدى إلى تحسين مناخ الاستثمار في القطاع. وأضاف أن هذه التعديلات تضمنت تسهيل إجراءات التراخيص وتوفير حوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة.
نتائج ملموسة على الأرض
أشار الوزير إلى أن قطاع التعدين شهد زيادة ملحوظة في عدد الاتفاقيات الموقعة مع شركات التعدين الكبرى، خاصة في مناطق الصحراء الشرقية وسيناء. وأكد أن هذه الاتفاقيات تشمل البحث عن الذهب والمعادن الأخرى، مما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الواردات.
- زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التعدين.
- توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
- تحسين البنية التحتية في مناطق التعدين.
دعم الحكومة للقطاع
أكد الملا أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع التعدين كأحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن هناك خططاً طموحة لتطوير هذا القطاع، بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية. كما أشار إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة لم تستغل بعد، مما يوفر فرصاً استثمارية كبيرة.
رؤية مستقبلية
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن قطاع التعدين سيكون أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تعزيز القيمة المضافة للموارد المعدنية وتوطين الصناعات التحويلية المرتبطة بها. ودعا المستثمرين إلى اغتنام الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.
