رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" (S&P Global Ratings) التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لنيجيريا إلى درجة "B" صعوداً من "B-"، مؤكدة تحسن الجدارة الائتمانية لأكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان. كما قامت الوكالة بتعديل نظرتها المستقبلية للبلاد إلى "مستقرة" بدلاً من "إيجابية".
أسباب رفع التصنيف
ذكرت الوكالة في بيان اليوم السبت أن هذا التقييم الإيجابي جاء مدفوعاً بتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي وميزان المدفوعات النيجيري، مستنداً إلى قفزة في إنتاج وأسعار النفط، وزيادة كبرى في قدرات التكرير المحلية، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لقرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذته الحكومة في عام 2023.
توقعات النمو الاقتصادي
في السياق ذاته، توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد النيجيري نمواً بنسبة 4.2% خلال عام 2026، رغم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع الإقليمي الأخير مع إيران. ودعا البنك السلطات النيجيرية إلى ضرورة ادخار المكاسب النفطية، والتمسك بسياسة نقدية مشددة، مع تفادي الدعم واسع النطاق للمساهمة في السيطرة على معدلات التضخم.
التضخم والأسعار
على صعيد الأسعار، عاود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في نيجيريا الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، وذلك بعد أن نجحت البلاد في خفضه لمدة 11 شهراً متتالية قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية، والتي تسببت في زيادة تكاليف الوقود وألقت بظلالها على أسعار السلع الغذائية.
حصانة نسبية
أشارت الوكالة إلى أن نيجيريا تمتلك حصانة نسبية تجعلها أقل تعرضاً لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، مقارنة بنظيراتها في المنطقة، نظراً لكونها مصدراً رئيسياً للنفط الخام ومنتجاً ناشئاً للوقود المكرر. وتوقعت الوكالة نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط 1.4% سنوياً حتى عام 2029، مقارنة بانكماش متوسطه 1% خلال العقد الماضي.
تعزيز الثقة الدولية
يأتي هذا القرار ليعزز الثقة الدولية في الاقتصاد النيجيري، وذلك في أعقاب خطوتين مماثلتين من وكالتي "فيتش" (Fitch Ratings) و"موديز" (Moody's) اللتين رفعتا التصنيف السيادي لنيجيريا خلال العام الماضي بناءً على تحسن الأوضاع المالية والخارجية للبلاد.
