اجتماع رئاسي لتعزيز قطاع البترول والغاز في مصر
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2026، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة التطورات الأخيرة في قطاع الطاقة المصري.
تعزيز الإنتاج عبر التقنيات المتقدمة
صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لتطوير عمل الشركات المصرية، بهدف زيادة حجم الإنتاج من خلال تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي. وأشار وزير البترول إلى أن القطاع يسرّع خطوات تطبيق هذه التقنيات، مما يتيح الوصول إلى موارد بترولية وغازية يصعب استغلالها بالطرق التقليدية، ويدعم تحقيق نقلة نوعية في معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز.
توطين التكنولوجيا الحديثة
وأكد الرئيس السيسي، في هذا الصدد، على ضرورة إتاحة وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي تُسهم في رفع الإنتاجية، مستندًا إلى التجارب العالمية والإقليمية الناجحة. كما شدد على تهيئة الآليات المناسبة لضمان التطبيق الاقتصادي الأمثل، بالتعاون مع كبرى شركات الخدمات وحلول الحفر والتكنولوجيا وشركاء الإنتاج.
برنامج المسح الجوي للثروات المعدنية
كما تناول الاجتماع برنامج العمل للمسح الجوي للثروات المعدنية، بهدف زيادة الاستثمارات في مجال التعدين وتعزيز التنوع الاقتصادي.
تأمين الإمدادات البترولية في ظل الأحداث الإقليمية
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض التحرك الأخير في أسعار المنتجات البترولية والغاز نتيجة تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط. حيث تابع الرئيس ما يتم اتخاذه من إجراءات لتوفير مختلف المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية، ولمحطات توليد الكهرباء، وللاستخدامات المختلفة، لضمان استقرار الإمدادات الحيوية.
خفض مستحقات الشركاء الأجانب
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير البترول أكد خلال الاجتماع التزام قطاع البترول بالاستمرار في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة، وصولًا إلى سدادها بالكامل. وذلك بالتوازي مع انتظام سداد الفاتورة الشهرية وعدم السماح بحدوث أي تأخيرات مستقبلية. وأشار إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على التشاور المستمر مع المستثمرين للتعرف على متطلباتهم ومقترحاتهم، والتوصل إلى أفضل النظم التي تحقق أقصى منفعة متبادلة لجميع الأطراف.
تحفيز شركات البترول العالمية
وأكد الرئيس السيسي ضرورة الحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية، لتحفيزها نحو زيادة الاستكشافات والإنتاج. كما أكد على وضع آلية لتطوير أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، بما يُسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قطاع الطاقة المصري، وضمان استقرار الإمدادات في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
