وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تعديل القواعد التنظيمية للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة. جاء ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء.
توسيع نطاق المشروعات المشمولة
يتضمن التعديل إضافة مشروعات بطاريات التخزين اللازمة لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء إلى المشروعات المنظمة بموجب القواعد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023. وتهدف هذه الخطوة إلى استيعاب قدرات مشروعات الطاقات المتجددة المتزايدة، مما يسهم في تحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفاقد.
تحديد مقابل حق الانتفاع
نص التعديل على تحديد مقابل حق الانتفاع بأراضي مشروعات بطاريات التخزين بنسبة لا تقل عن 2% من مقابل الطاقة المتاحة سنوياً من هذه المشروعات. ويأتي ذلك لضمان تحقيق عائد عادل للدولة مع تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
يذكر أن القواعد التنظيمية السابقة كانت تقتصر على مشروعات إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس فقط، لكن التعديل الجديد يوسع نطاقها ليشمل تقنيات التخزين الحيوية. وتأتي هذه التعديلات في وقت تشهد فيه مصر طفرة في مشروعات الطاقة المتجددة، مع خطط لزيادة حصتها في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه التعديلات ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة. كما أنها تدعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
