أعلن المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن استهداف التوسع في تصدير الهواتف المحمولة المصرية إلى الدول العربية والأفريقية، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.
أهداف توطين الصناعة
أوضح إبراهيم أن توطين صناعة الهواتف المحمولة يحقق عوائد متعددة، أبرزها تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة. وأكد أن هناك خطة واضحة للتوسع في التصدير خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك ميزة قوية تتمثل في قربها الجغرافي من الأسواق المستهدفة، مما يسهل عمليات النقل والخدمات اللوجستية.
الأسواق المستهدفة
أضاف إبراهيم، خلال لقاء تلفزيوني، أن المرحلة الأولى من الخطة تستهدف دول الشرق الأوسط والدول العربية والأفريقية. وأشار إلى أن مصر ترتبط بعدد كبير من الاتفاقيات الدولية مع هذه الدول، مما يسهل دخول المنتجات المصرية إلى أسواقها. كما لفت إلى أن بعض الدول رفعت مؤخراً الرسوم الجمركية على دول أخرى، بينما تتمتع مصر باتفاقيات تتيح رسوماً أقل، مما دفع شركات عالمية لاختيار مصر كمركز للتصنيع.
زيادة المكون المحلي
أوضح إبراهيم أن الخطة الاستراتيجية بدأت منذ نحو عام ونصف، وتهدف إلى زيادة نسبة المكون المحلي في مختلف العلامات التجارية. وأكد أن البطاريات تُصنع محلياً حالياً، مع العمل على توسيع نطاق التصنيع لمكونات أخرى. كما تشمل الخطة نقل التكنولوجيا من خلال التعاون مع الشركات العالمية وتنفيذ أنشطة بحث وتطوير داخل المصانع، مما يتيح تطوير الهواتف بأيدٍ مصرية.
توسع استخدام شرائح الاتصالات
أشار إبراهيم إلى أن التطور التكنولوجي المرتبط بالجيل الخامس وإنترنت الأشياء أدى إلى توسع استخدام شرائح الاتصالات في منتجات متعددة، مثل المنزل الذكي والأجهزة المنزلية (الغسالات والثلاجات) والسيارات. وأكد أن مصر بدأت بالفعل في تصنيع هذه المجالات المتقدمة، بما في ذلك أجزاء من شبكات الاتصالات، مما يسهم في زيادة التصنيع المحلي وتقليل النفقات الاستيرادية.
تأثير إيجابي على سوق العمل
شدد إبراهيم على أن التوسع في التصنيع المحلي ينعكس إيجاباً على سوق العمل، من خلال توفير فرص أكبر للعمالة المصرية المدربة والمهندسين المتخصصين. وأوضح أن وجود مصانع تابعة لشركات عالمية كبرى داخل مصر يمنح الكوادر المصرية فرصاً للتطور المهني داخل السوق المحلية، دون الحاجة للعمل في الخارج.
