أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع التعدين في مصر شهد تطوراً غير مسبوق على المستويين التشريعي والتنظيمي، وذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي للتعدين.
تحسين مناخ الاستثمار التعديني
أوضح الملا أن التعديلات التشريعية الأخيرة ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في قطاع التعدين، حيث تم تحديث قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية بما يتوافق مع المعايير العالمية. وأشار إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
الفرص الاستثمارية المتاحة
استعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين، والتي تشمل الذهب والفوسفات والحديد والمنجنيز والملح وغيرها من الخامات المعدنية. وأكد أن مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة لم تستغل بعد، وأن الوزارة تعمل على توفير كافة التسهيلات للمستثمرين الجادين.
دور التعدين في التنمية الاقتصادية
أشار الملا إلى أن قطاع التعدين يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، خاصة في ظل خطط الدولة لتنمية منطقة الصحراء الشرقية وسيناء. وأكد أن الوزارة تتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان استغلال الثروات المعدنية بشكل أمثل، مع مراعاة الاشتراطات البيئية والسلامة المهنية.
نتائج التطوير التشريعي
وقد أثمرت جهود التطوير التشريعي والتنظيمي عن زيادة ملحوظة في عدد تراخيص البحث والاستغلال التعديني، وارتفاع حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع. كما ساهمت في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات جاذبية الاستثمار التعديني على المستوى الدولي.
وفي ختام كلمته، دعا وزير البترول المستثمرين إلى اغتنام الفرص الواعدة في قطاع التعدين المصري، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بتقديم كافة أوجه الدعم لتذليل أي عقبات قد تواجههم.
