أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مناقشات مكثفة تجريها مع عدد من الوزارات المعنية لاستحداث إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة في مصر. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الطاقي، التي تسعى إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة على الشبكة القومية للكهرباء.
تفاصيل المباحثات الوزارية
أوضح منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أجرى مباحثات مكثفة مع عدد من الوزارات المعنية، من بينها وزارتا الصناعة والاستثمار، لبحث آليات تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي. وأشار إلى أن هذه المباحثات تتضمن إمكانية اشتراط استخدام نسبة لا تقل عن 25% من الطاقة النظيفة في المشروعات الصناعية الجديدة.
تجارب ناجحة في كفاءة الطاقة
أضاف عبدالغني أن هناك تجارب ناجحة نُفذت بالفعل في مجال كفاءة الطاقة داخل القطاع الصناعي، شملت نحو 25 مصنعًا في صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الأسمنت والألومنيوم والنسيج والزجاج. وأسفرت هذه التجارب عن خفض الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 10% و15%، إلى جانب تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل ملحوظ.
تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة
أشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الدولة تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بشكل دوري، حيث كانت تستهدف في مراحل سابقة الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة بحلول عام 2030. وأكد أنه يتم مراجعة هذه المستهدفات وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والتقنية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتجددة المتاحة.
جاءت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد وآية عبدالرحمن. وأكد عبدالغني أن الوزارة مستمرة في جهودها لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
