نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 87 تابع (هـ)، الصادر في 20 أبريل 2026، قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 32 لسنة 2026، بشأن تحديد مساحة الأرز المستهدف زراعتها هذا العام، والأماكن المرخصة لزراعة الأرز.
تفاصيل القرار
نصت المادة الأولى من قرار وزارة الري على أن يرخص بزراعة الأرز لعام 2026 في المحافظات الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار، بالمساحات المبينة قرين كل منها، بحيث تبلغ جملة المساحة المصرح بها 724,200 فدان (سبعمائة وأربعة وعشرون ألفا ومائتان فدان).
آليات التوزيع
تقوم أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات بالتنسيق مع الإدارات العامة للري المختصة بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرزا وفقا لمحددات القرار الوزاري، مع مراعاة الضوابط الواردة بالمحضر التنسيقي بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المنعقد بتاريخ 2025/11/12، والموضح بيانها في المادة السادسة من القرار. كما تقوم الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقا لما ورد بالمادة رقم (36) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021.
الأصناف الجديدة والمساحات التجريبية
يتم التنسيق بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزراعة الأصناف الجديدة التي تتحمل الجفاف والملوحة في المساحات التجريبية الإضافية التالية:
- 200,000 فدان (مائتا ألف فدان) تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه المقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مثل الأرز الجاف وغيره، كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.
- 150,000 فدان (مائة وخمسون ألف فدان) تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا بشبكة الري والصرف والأراضي التي بها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.
عقوبات المخالفات
يحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها طبقا لنص المادة رقم (28) من القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية. وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة (104) من ذات القانون، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون.
