التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس عمرو علام، رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام، والوفد المرافق له، بحضور المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من قيادات الوزارة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. جاء الاجتماع لمتابعة تطور الأعمال في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي ينفذها تحالف حسن علام وإنفينيتي في مناطق بنبان والمنيا والغردقة، بقدرة إجمالية تبلغ 2500 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروعات بطاريات تخزين الطاقة بسعة 720 ميجاوات ساعة.
متابعة الجداول الزمنية للمشروعات
ناقش الوزير خلال اللقاء الجداول الزمنية المحددة لدخول المشروعات على الشبكة الكهربائية، ومستجدات التنفيذ في كل مشروع، وموقف المعدات والمهمات اللازمة، في ظل الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد. وتم متابعة تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات في منطقة بنبان، بالإضافة إلى 120 ميجاوات ساعة تخزين بطاريات، ومحطة الطاقة الشمسية في غرب المنيا بقدرة 1000 ميجاوات، إضافة إلى 600 ميجاوات ساعة تخزين بطاريات.
مراجعة محطات الرياح
امتد اللقاء إلى مراجعة الموقف التنفيذي لمحطة الرياح بقدرة 1000 ميجاوات في منطقة رأس شقير، ومحطة الرياح بقدرة 300 ميجاوات جنوب الغردقة. وتم التأكيد على التوقيتات المحددة للمشروعات، وأهمية المتابعة المستمرة من قبل الوزارة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والحيلولة دون وجود أي صعوبات قد تؤثر على تطور الأعمال وإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة وخطة عمل الوزارة لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة.
استهداف 45% طاقة متجددة بحلول 2028
أوضح الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل في إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعجيل المدى الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها، وإدخال مشروعات جديدة لتحقيق هدف الوصول بمساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028، بدلاً من 42% عام 2030. وأكد على تنفيذ خطة لدعم وتقوية وتحديث الشبكة الموحدة، وذلك بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة، لضمان مرونة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة.
أهمية أنظمة تخزين الطاقة
أشار الوزير إلى أهمية أنظمة تخزين الطاقة وضرورة التوسع فيها لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار للشبكة، واستمرارية التيار الكهربائي، في ضوء خفض استخدام الوقود. وأوضح أن إتاحة الكهرباء لكافة الاستخدامات كأساس لخطة التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، هو الهدف الرئيسي لخطة العمل. وأكد أن القطاع الخاص شريك نجاح، وأن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة.
