أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن وزارة الخزانة الأمريكية قررت تمديد الإعفاء الممنوح للنفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات لمدة 30 يوما إضافية. يأتي هذا القرار في إطار سياسة واشنطن لإدارة العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث يسمح الإعفاء بمواصلة تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية دون عوائق قانونية.
تفاصيل الإعفاء
وذكرت رويترز أن القرار يشمل النفط الخام والمنتجات النفطية المنقولة عبر البحر، مما يمنح المشترين مهلة إضافية لترتيب بدائل أو إنهاء التعاقدات. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على صادرات النفط الروسي في محاولة للحد من عائدات موسكو، لكنها استثنت الشحنات المنقولة بحرا بموجب إعفاءات مؤقتة.
ردود الفعل
لم تصدر تعليقات رسمية من الكرملين أو وزارة الطاقة الروسية حتى الآن، لكن مراقبين يرون أن التمديد قد يساهم في استقرار أسعار النفط العالمية التي تشهد تقلبات بسبب التوترات الجيوسياسية. من جهة أخرى، يرى محللون أن القرار يعكس مرونة السياسة الأمريكية في تطبيق العقوبات لتجنب صدمات في أسواق الطاقة.
يذكر أن الإعفاء السابق كان قد انتهى في منتصف الشهر الجاري، مما دفع العديد من الشركات إلى التوقف عن شراء النفط الروسي لحين وضوح الرؤية. ومن المتوقع أن يستمر التمديد الجديد حتى منتصف يونيو المقبل، ما لم يتم اتخاذ قرارات جديدة من قبل الإدارة الأمريكية.
