التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس عمرو علام رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من قيادات القطاع، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد خُصص اللقاء لمناقشة ومتابعة آخر المستجدات في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي ينفذها تحالف "حسن علام وإنفينيتي" في مناطق بنبان والمنيا والغردقة، بقدرة إجمالية تصل إلى 2500 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروعات بطاريات تخزين الطاقة المتصلة بسعة 720 ميجاوات ساعة.
مراجعة الجداول الزمنية للمشروعات
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء الجداول الزمنية المحددة لدخول هذه المشروعات إلى الشبكة الكهربائية، وتابع مستجدات التنفيذ في كل مشروع على حدة، وموقف المعدات والمهمات اللازمة، في ظل الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد. وشملت المتابعة مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات في منطقة بنبان، بالإضافة إلى 120 ميجاوات ساعة من بطاريات التخزين، ومحطة الطاقة الشمسية في غرب المنيا بقدرة 1000 ميجاوات، إلى جانب 600 ميجاوات ساعة من بطاريات التخزين. كما تمت مراجعة الموقف التنفيذي لمحطة الرياح بقدرة 1000 ميجاوات في منطقة رأس شقير، ومحطة الرياح بقدرة 300 ميجاوات جنوب الغردقة.
التأكيد على التوقيتات وأهمية المتابعة
أكد الوزير على أهمية الالتزام بالتوقيتات المحددة للمشروعات، وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل الوزارة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على تجنب أي صعوبات قد تؤثر على تطور الأعمال وإنجاز المشروعات في مواعيدها المقررة. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة والاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة.
أهداف استراتيجية الطاقة
أوضح الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل ضمن استراتيجية الطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعجيل المدى الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها، وإدخال مشروعات جديدة لتحقيق هدف الوصول بمساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلاً من 42% المقررة في عام 2030. وأكد على تنفيذ خطة لدعم وتقوية وتحديث الشبكة الموحدة، وذلك بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة، لضمان مرونة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة.
أهمية أنظمة تخزين الطاقة
أشار الوزير إلى أهمية أنظمة تخزين الطاقة وضرورة التوسع فيها لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار للشبكة، والاستمرارية للتيار الكهربائي، في ضوء خفض استخدام الوقود. وأوضح أن إتاحة الكهرباء لكافة الاستخدامات كأساس لخطة التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على جميع الجهود، هو الهدف الرئيسي لخطة العمل. وأكد أن القطاع الخاص شريك نجاح، وأن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة.
