أعلنت الحكومة البريطانية عن زيادة جديدة في أسعار الطاقة، حيث سترتفع فواتير الكهرباء والغاز بنسبة 10% اعتبارًا من شهر يوليو المقبل. يأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه الأسر من ضغوط مالية متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
تفاصيل الزيادة
أوضحت هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا أن الزيادة ستطبق على الحد الأقصى لأسعار الطاقة، مما يعني أن متوسط فاتورة الأسرة السنوية سيرتفع بمقدار 120 جنيهاً إسترلينياً. وبررت الهيئة هذا الإجراء بارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن في الأسواق العالمية.
تأثير الزيادة على الأسر
أعربت منظمات حماية المستهلك عن قلقها من أن تؤدي هذه الزيادة إلى تفاقم أزمة غلاء المعيشة، خاصة مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم. ودعت هذه المنظمات الحكومة إلى تقديم دعم إضافي للأسر ذات الدخل المحدود لمواجهة هذه الزيادة.
ردود فعل سياسية
من جانبها، انتقدت أحزاب المعارضة هذه الزيادة، معتبرة أنها تمثل عبئاً إضافياً على المواطنين. وطالبت الحكومة بإلغاء الزيادة أو تأجيلها لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية. في المقابل، دافعت الحكومة عن قرارها مؤكدة أنه ضروري لضمان استدامة إمدادات الطاقة.
وتأتي هذه الزيادة في وقت تشهد فيه بريطانيا تضخماً مرتفعاً، حيث تجاوز معدله 8% في الأشهر الأخيرة. ويُتوقع أن يؤدي ارتفاع فواتير الطاقة إلى مزيد من الضغوط على ميزانيات الأسر، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
يذكر أن بريطانيا كانت قد شهدت أزمة طاقة العام الماضي، مما دفع الحكومة إلى تقديم حزم دعم للمواطنين. لكن مع استمرار تقلبات الأسواق العالمية، يبقى مستقبل أسعار الطاقة غير مؤكد.
