أعلن وزير المالية عن تراجع نسبة دين الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 89.5% في مشروع موازنة العام المالي 2026-2027، مقارنة بمستويات سابقة. ويأتي هذا الانخفاض في إطار جهود الحكومة لضبط المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية.
تفاصيل مشروع الموازنة
أوضح الوزير أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف تحقيق فائض أولي يبلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على خفض عجز الموازنة إلى 6% خلال العام المالي المقبل. كما تتضمن الموازنة زيادة في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، مع ترشيد الإنفاق العام.
مؤشرات الأداء المالي
أشار الوزير إلى أن تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي يعكس تحسن مؤشرات الأداء المالي، حيث انخفضت تكلفة خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي. كما أكد على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين التصنيف الائتماني.
- استهداف خفض عجز الموازنة إلى 6%
- تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%
- زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15%
- ترشيد الإنفاق الحكومي
أهداف الموازنة
تهدف الموازنة الجديدة إلى دعم النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية. كما تسعى إلى خفض معدلات البطالة وتحسين مناخ الأعمال.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق التنمية المستدامة.
