الدولار عند 47 جنيها في الموازنة الجديدة.. استهداف خفض تكلفة خدمة الدين العام
أعلنت وزارة المالية في تقديراتها للموازنة العامة للعام المالي 2026-2027، تحديد سعر صرف الدولار عند 47 جنيها، مقارنة بـ 49 جنيها في موازنة العام السابق 2025-2026. وجاء ذلك خلال عرض وزير المالية، أحمد كجوك، أمام مجلس النواب، حيث أكد على استهداف تقليل تكلفة خدمة الدين العام وتعزيز استقرار سعر الصرف.
مؤشرات اقتصادية إيجابية في الموازنة
كشفت الوزارة عن طفرة في معدلات النمو الحقيقي، حيث من المتوقع أن يصل إلى 5.4% في الموازنة الجديدة، مقابل 5.2% للعام التقديري الحالي. كما استهدفت انخفاض معدل التضخم ليصل إلى 9.3% بدلاً من 11.5% في العام المالي الجاري. وأشار الوزير إلى أن الناتج المحلي الاسمي شهد نمواً ملحوظاً ليبلغ 24,506 مليار جنيه، مقارنة بـ 21,273 مليار جنيه للعام الحالي.
خفض أسعار الفائدة لتقليل تكلفة الدين العام
في خطته، أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف خفض متوسط أسعار الفائدة على الأذون والسندات لتصل إلى 18.0% بدلاً من 22.0%. وهذا الإجراء من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تقليل تكلفة خدمة الدين العام، مما يعزز الاستقرار المالي ويوفر موارد إضافية للإنفاق على القطاعات الحيوية.
دعم قطاع الطاقة بموارد ضخمة
خصصت الحكومة مبالغ هائلة لقطاع الطاقة، باعتباره المحرك الأساسي للأنشطة الاقتصادية والخدمية. فقد تم تدبير نحو 483.4 مليار جنيه منذ بداية العام المالي الحالي لدعم هذا القطاع. ومع اندلاع الأزمة في مارس 2026، سارعت الدولة بضخ 90.6 مليار جنيه إضافية بشكل استثنائي لضمان استقرار إمدادات الوقود والكهرباء.
تأمين السلع الأساسية والغذاء
أشارت خطة وزير المالية إلى أن منظومة السلع الأساسية، بما في ذلك التموين والقمح والسكر، حظيت بأولوية قصوى في بنود الإنفاق الطارئ. حيث تم تدبير 112.0 مليار جنيه منذ مطلع العام المالي لتأمين احتياجات المجمعات الاستهلاكية، مع تخصيص 30.0 مليار جنيه إضافية منذ بداية الأزمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي.
دعم القطاع الصحي وتوفير الأدوية
لم تغب الخدمات الصحية عن أولويات الإنفاق الحكومي، حيث تم تدبير 75.2 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي وتوفير الأدوية منذ بداية العام المالي الحالي. كما تم ضخ 15.0 مليار جنيه إضافية كاعتمادات عاجلة منذ مارس 2026 لمواجهة التحديات في سلاسل إمداد المستلزمات الطبية.
استجابة سريعة لحماية الأمن القومي
إجمالاً، نجحت الدولة في تدبير نحو 670.6 مليار جنيه للقطاعات الثلاثة الكبرى خلال العام المالي، مع تخصيص 135.6 مليار جنيه بشكل فوري لمواجهة تداعيات الأزمة. وهذا يعكس قدرة الموازنة على الاستجابة السريعة لحماية الأمن القومي وتلبية المتطلبات الطارئة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية.
