عرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مشروع موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي وقطاع الشؤون الاجتماعية للسنة المالية 2026-2027 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التي عقدت برئاسة الدكتور محمد السيد محمد سليمان.
حوكمة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجنة، متوجهة بالشكر لأعضائها على تعاونهم الدائم مع الوزارة. وأوضحت أن هذا المشروع هو الموازنة رقم 87 في تاريخ الوزارة، وأن رسالتها الأساسية تستند إلى خمس ركائز رئيسية: تعزيز الحماية الاجتماعية والتخارج من دائرة العوز، وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والرعاية البديلة، ودعم منظومة العمل الأهلي، وحوكمة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة الاجتماعية، وتعزيز جهود الجهات التابعة للوزارة.
وأكدت وزيرة التضامن أن الموازنة تشهد طفرة في حجم البرامج والخدمات والمبادرات الاجتماعية التي تستهدف المواطن، انطلاقاً من إيمان الدولة المصرية بأهمية الاستثمار في بناء الإنسان كأولوية لتحقيق الجمهورية الجديدة تحت قيادة رئيس الجمهورية، نحو ترسيخ ركائز العدالة الاجتماعية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
التمكين الاقتصادي والمنظومة المالية
أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية. كما تحدثت عن المنظومة المالية لبنك ناصر الاجتماعي وبناء منظومة متكاملة مستوحاة من تجربة جرامين بنك في بنجلاديش، مع توسيع الاستهداف للأولى بالرعاية في المحافظات. وأوضحت أنه تم تطوير منظومة ربط مؤسسي بين بنك ناصر والبريد المصري لتوفير الخدمات المالية بإجمالي 4200 فرع، مما سيحقق الانتشار والوصول إلى كافة المحافظات.
مراكز التجميع والمواءمة
واستعرضت الوزيرة الجهود المبذولة في ملف التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين للحصول على الخدمات بسهولة ويسر. وتطرقت أيضاً إلى تعزيز جهود الجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات يمثل الركيزة الأساسية لضمان دقة الاستهداف وتعظيم أثر التدخلات التنموية بما يحقق أقصى استفادة للفئات الأولى بالرعاية.
