أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إجراءات جديدة تهدف إلى دعم السيولة وتنشيط حركة التداول في البورصة المصرية، من بينها إعفاء صانع السوق من ضريبة الدمغة، وتوحيد نسب الضرائب على عمليات البيع والشراء.
تفاصيل الإعفاءات الضريبية الجديدة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت بواقع 10% بضريبة الدمغة النسبية. وأوضح أن الضريبة الجديدة تم توحيدها لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، بعد أن كانت تختلف بين المقيمين وغير المقيمين.
ضريبة الدمغة الموحدة
وأضاف محروس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، أن ضريبة الدمغة كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم و0.5 في الألف للمقيم، لكن تم توحيدها لتصبح 0.5 في الألف للجميع، مما يسهم في تبسيط النظام الضريبي وجذب الاستثمارات.
ضريبة على عمليات التداول في نفس اليوم
أشار مستشار رئيس المصلحة إلى أن عمليات البيع والشراء في نفس اليوم (العمليات الثانوية) كانت معفاة في القانون القديم، بينما تخضع الآن لضريبة بنسبة 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري، بغض النظر عن إقامتهم. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق عدالة ضريبية وزيادة إيرادات الدولة.
إعفاء صانع السوق
شدد محروس على أن صانع السوق تم إعفاؤه من هذه الضرائب، وذلك لتمكينه من التدخل في حالات الركود أو ضعف حركة البيع والشراء. وأكد أن صانع السوق يلعب دورًا محوريًا في تنشيط التداول من خلال عرض أو شراء الأسهم، مما يعزز السيولة ويجعل البورصة أداة تمويل سريعة وفعالة للشركات.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير سوق المال وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
