أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن القفزة الكبيرة في حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات تعكس ترجمة واضحة لعمق العلاقات الأخوية بين قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري يقترب من 10 مليارات دولار بنهاية عام 2025، بنسبة نمو تصل إلى نحو 60% مقارنة بعام 2024.
القطاعات الأكثر مساهمة في النمو
وأوضح بدرة، خلال مداخلة في برنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا النمو يعود بشكل أساسي إلى عدة قطاعات، أبرزها المحاصيل الزراعية والصناعات المختلفة، إلى جانب توسع الشراكات بين الشركات وزيادة تبادل الاستثمارات بين الجانبين، مما يعزز قوة العلاقات الاقتصادية.
وأشار إلى أن العلاقات الوثيقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان تمثل عاملًا رئيسيًا في دعم وزيادة حجم التبادل التجاري، بما ينعكس على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي بين البلدين.
تأثير اقتصادي إيجابي على مصر
وأضاف أن هذا النمو يسهم في دعم ميزان المدفوعات المصري وتحسين موارد النقد الأجنبي، لافتاً إلى تحسن ملحوظ في أداء الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، نتيجة زيادة التدفقات الدولارية والاستقرار النسبي في الأسواق.
وأكد أن الاستثمارات الإماراتية في مصر، ومن أبرزها مشروع رأس الحكمة، تعكس تحولاً من العلاقات التجارية التقليدية إلى شراكات استثمارية استراتيجية أعمق، تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة بين البلدين.
