استهداف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%
أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 65% بحلول عام 2030، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن هذه النسبة تمثل زيادة كبيرة مقارنة بالمستويات الحالية، حيث تسعى الدولة إلى تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد.
تفاصيل وثيقة سياسة ملكية الدولة
أشار سويلم إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد مجالات تواجد الدولة واستثماراتها، مع تحديد القطاعات التي ستتخلى عنها الدولة تدريجياً لصالح القطاع الخاص. وأكد أن الهدف هو زيادة كفاءة الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الهيكلي يشمل تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية.
دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
أكد الوزير أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، حيث يساهم في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية. وقال: "نحن ملتزمون بدعم القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه، من خلال تحسين التشريعات وتوفير التمويل اللازم". وأضاف أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول 2030، مقارنة بنحو 30% حالياً.
خطط تنفيذية لتحقيق المستهدف
كشف سويلم عن خطط تنفيذية تشمل طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة، وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين، وتسهيل إجراءات التراخيص. وأكد أن الحكومة تعمل على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والمياه. وأوضح أن هناك تنسيقاً مع وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الخاصة.
تحديات وفرص
أشار الوزير إلى أن تحقيق هذا الهدف يواجه بعض التحديات، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، لكنه أكد أن الحكومة تتخذ إجراءات لمواجهتها. وقال: "لدينا فرص كبيرة للاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا". وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية، مما سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات.
أهمية وثيقة ملكية الدولة
تعد وثيقة سياسة ملكية الدولة خارطة طريق لتحديد دور الدولة في الاقتصاد، حيث تحدد القطاعات الاستراتيجية التي تبقى فيها الدولة، والقطاعات الأخرى التي تترك للقطاع الخاص. وأكد سويلم أن الوثيقة تهدف إلى تحقيق توازن بين دور الدولة التنظيمي والرقابي، وبين دور القطاع الخاص التنفيذي. وأوضح أن الوثيقة تم إعدادها بالتعاون مع خبراء اقتصاديين وممثلين عن القطاع الخاص.
توقعات بتحسن مناخ الأعمال
توقع الوزير أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين مناخ الأعمال في مصر، مما سينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال العام المالي الحالي، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في هذا النمو. وأكد أن هناك التزاماً سياسياً كاملاً بدعم القطاع الخاص، وأن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات اللازمة.
