أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن خفض زمن الإفراج الجمركي يعد أحد أهم محاور تحسين بيئة الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة الإجراءات لتقليص المدة الزمنية اللازمة للإفراج عن البضائع من الموانئ.
تفاصيل جهود تحسين بيئة الأعمال
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماعه مع عدد من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص، حيث استعرض الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل حركة التجارة الخارجية. وأوضح الخطيب أن خفض زمن الإفراج الجمركي يسهم بشكل مباشر في خفض التكاليف على المستثمرين وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
نتائج ملموسة في ملف الإفراج الجمركي
وكشف الوزير عن تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف، حيث انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي من 15 يومًا في عام 2020 إلى 4 أيام حاليًا، مع استهداف الوصول إلى أقل من 48 ساعة بحلول نهاية العام الجاري. وأضاف أن هذا التحسن يعود إلى تطبيق منظومة الشباك الواحد وتحديث البنية التحتية للموانئ.
دعم القطاع الخاص
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تضع مصلحة المستثمرين على رأس أولوياتها، وأن خفض زمن الإفراج الجمركي هو جزء من حزمة إصلاحات أوسع تهدف إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال. واختتم الوزير بالتأكيد على أن التعاون مع القطاع الخاص هو السبيل لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
