استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية من رسم الصادر على الأسمدة الآزوتية

قرار وزاري جديد بشأن صادرات نترات الأمونيوم

أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا يقضي باستثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية من رسم الصادر المفروض على الأسمدة الآزوتية، والذي يبلغ 90 دولارًا للطن. يأتي هذا القرار في إطار دعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تفاصيل الإعفاء والشروط

نص القرار على عدم خضوع صادرات نترات الأمونيوم النقية التي يزيد تركيز النيتروجين بها على 34.2% لرسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية. ووفقًا للقرار، يتعين على المصدر التعهد بسداد رسم الصادر المقرر في حال ثبوت عدم تجاوز نسبة التركيز المشار إليها بناءً على نتائج التحليل المختبري.

خلفية فرض الرسم

كانت وزارة الاستثمار قد قررت في مايو الماضي فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية بجميع أنواعها بقيمة 90 دولارًا للطن، أو ما يعادله بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد. وكان من المقرر أن يستمر العمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر.

—

أهمية نترات الأمونيوم الصناعية

تعتبر نترات الأمونيوم مادة خام أساسية تدخل في العديد من الصناعات الحيوية، مثل صناعة الأسمدة، والتعدين، وصناعة الغازات الطبية. ويأتي هذا الاستثناء بهدف تشجيع صادرات هذه المادة ذات القيمة المضافة العالية، ودعم القطاعات الصناعية المرتبطة بها.