أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، عن تحرك حكومي جديد يهدف إلى تحديد القطاعات المستهدفة في استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. يأتي هذا التحرك في إطار خطة شاملة لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
تفاصيل التحرك الحكومي
أوضح الوزير خلال اجتماع مع ممثلي مجتمع الأعمال أن الحكومة تعمل على وضع خريطة واضحة للقطاعات ذات الأولوية، تشمل الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والزراعة. وأكد أن هذه القطاعات تمتلك مزايا تنافسية كبيرة يمكن استغلالها لجذب استثمارات نوعية.
أهداف الاستراتيجية الجديدة
تهدف الاستراتيجية إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 30% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على المشروعات كثيفة العمالة والتكنولوجيا. كما تسعى إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
- تحديد الحوافز المقدمة للمستثمرين في القطاعات المستهدفة.
- تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
- إنشاء وحدة دعم للمستثمرين لمتابعة المشروعات.
ردود فعل مجتمع الأعمال
رحب مستثمرون مصريون وأجانب بهذه الخطوة، معتبرين أنها تعكس جدية الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار. وأشاروا إلى أهمية وجود استراتيجية واضحة لتعزيز ثقة المستثمرين.
يذكر أن مصر شهدت خلال العام الماضي زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن تساهم الاستراتيجية الجديدة في تسريع هذا النمو.
