الرقابة المالية توافق على تأسيس أول صندوق استثمار زراعي خاص في مصر
الرقابة المالية توافق على أول صندوق استثمار زراعي خاص

الرقابة المالية توافق على تأسيس أول صندوق استثمار زراعي خاص في مصر

في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية الحيوية، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صندوق استثمار "مجموعة الأهلي جرين الزراعي".

يُعد هذا الصندوق أول صندوق استثمار ملكية خاصة متخصص في الاستثمار بالقطاع الزراعي في السوق المصرية، كما يجوز له أيضاً ممارسة نشاط رأس المال المُخاطر، مما يفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين.

توسيع قاعدة صناديق الاستثمار

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لتوسيع قاعدة صناديق الاستثمار، بهدف توجيه مزيد من الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي.

يشكل تأسيس الصندوق الجديد فرصة لإتاحة قناة استثمارية منظمة أمام المستثمرين الراغبين في ضخ أموالهم في أنشطة ومشروعات زراعية، من خلال هيكل استثماري خاضع للرقابة ويوفر فرص نمو مستدامة.

تطور سوق صناديق الاستثمار

يعكس تأسيس أول صندوق استثمار زراعي مفتوح تطور سوق صناديق الاستثمار الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وقدرته على استيعاب أدوات جديدة تتواكب مع احتياجات التنمية الاقتصادية.

كما يدعم هذا التوجه مساعي الدولة نحو تعميق دور القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية، وجذب استثمارات طويلة الأجل للقطاعات ذات الأولوية، بما يعزز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

اختصاصات لجنة التأسيس والترخيص

تعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتتضمن اختصاصات اللجنة:

  • تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
  • إصدار الموافقة المبدئية أو النهائية على التأسيس.
  • اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها.
  • الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات.
  • الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

تعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لإطلاق صناديق استثمار في مجالات متنوعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق رأس المال، وتوفير بدائل استثمارية متنوعة تلبي تطلعات جميع فئات المستثمرين.