أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن خطط حكومية طموحة لإنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية الجديدة، وذلك خلال مؤتمر عقدته غرفة التجارة الأمريكية اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2026.
تعزيز الصادرات من خلال قاعدة صناعية قوية
أكد الوزير في تصريحاته أن تعزيز الصادرات المصرية يتطلب وجود قاعدة صناعية قوية وقادرة على زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية بشكل فعال. وأوضح أن هذه الصناديق الاستثمارية ستكون بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية، بهدف دعم القطاع الصناعي وتمكينه من تحقيق أهدافه التصديرية.
أهداف الصناديق الاستثمارية الجديدة
تستهدف هذه الصناديق توفير التمويل اللازم لتوسعات المصانع والشركات العاملة في القطاع الصناعي، مما يساهم في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري. وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
مرحلة حاسمة للإصلاحات الاقتصادية
اختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمر بمرحلة حاسمة تتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والعمل على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين خطوة بخطوة. وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه مصر تحولات اقتصادية كبيرة، حيث تسعى الحكومة لتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي للصناعة والتصدير. ومن المتوقع أن تساهم هذه الصناديق الاستثمارية في دفع عجلة النمو الصناعي وزيادة حصة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
