وزارة الإسكان تطلق فرصاً استثمارية متنوعة في العبور الجديدة عبر بوابة إلكترونية
كشفت وزارة الإسكان، في خطوة استثمارية بارزة، عن طرح مجموعة متكاملة من الفرص الاستثمارية عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لخدمات المستثمرين. وأعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن هذه الفرص تشمل أراضي استثمارية متنوعة المواقع والاستخدامات، موزعة بين أنشطة تجارية وإدارية ومخازن، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتوسيع القاعدة الخدمية والاقتصادية بمدينة العبور الجديدة.
تفاصيل الفرص الاستثمارية المطروحة
تأتي الفرص الاستثمارية المعلن عنها كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز مكانة العبور الجديدة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة الشرقية من القاهرة الكبرى. وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع سياسة الدولة الرامية إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، قائمة على الشفافية وسرعة الإجراءات ودعم المستثمرين الجادين، مما يسهم في تنفيذ مشروعات نوعية تلبي احتياجات السكان وتواكب رؤية التنمية العمرانية الذكية.
وتشمل الفرص المطروحة تفاصيل دقيقة لكل قطعة أرض، كما يلي:
- قطعة الأرض رقم (50 أ) – منطقة الخدمات الإقليمية – طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
- المساحة: 8055 متر مربع.
- النشاط: تجاري إداري.
- قطعة الأرض رقم (211) – الحي 39.
- المساحة: 14690 مترًا مربعًا.
- النشاط: مخازن ومعارض.
- قطعة الأرض رقم (38 ج، 38 د) – منطقة الخدمات الإقليمية – طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
- المساحة: 26902 متر مربع.
- النشاط: تعليمي جامعي.
- قطعة الأرض رقم (138) – الحي 39.
- المساحة: 1094 أمتار مربعة.
- النشاط: تجاري إداري.
أهمية هذه الفرص في النهضة العمرانية
تعد هذه الفرص الاستثمارية إحدى الركائز الأساسية للمشاركة الفاعلة في النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها العبور الجديدة. حيث يجدد الجهاز دعوته للمستثمرين الجادين للاستفادة من هذه الحزمة الواعدة التي تحقق عائدًا مربحًا وتسهم في بناء قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة. وهذا يتماشى مع توجهات الدولة نحو استثمار أمثل لموارد المدن الجديدة وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه مصر تحولات كبيرة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، مع التركيز على جذب الاستثمارات الخاصة لدفع عجلة النمو. ومن المتوقع أن تساهم هذه الفرص في تعزيز البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزف من جاذبية العبور الجديدة كمركز اقتصادي حيوي.
كما أكد المهندس محمود مراد أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال مشروعات تنموية شاملة. وتهدف إلى دفع عجلة التنمية في المناطق الحضرية الجديدة، مع ضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية في جميع المراحل.
