أكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن الدولة المصرية تنفذ حالياً استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
تفاصيل الاستراتيجية المتكاملة
وأوضح فريد، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أن الاستراتيجية تشمل عدة محاور رئيسية، من بينها تطوير البنية التشريعية والتنظيمية، وتحديث البنية التحتية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية مصر 2030.
دور البورصة المصرية في دعم الاستثمار
وأضاف رئيس البورصة أن البورصة المصرية تلعب دوراً محورياً في هذه الاستراتيجية من خلال توفير بيئة تداول جاذبة وآمنة، وإطلاق منتجات مالية جديدة، وتطوير آليات التداول، وتعزيز الشفافية والإفصاح. وأكد أن البورصة تعمل على زيادة عدد الشركات المقيدة وتنويع القطاعات الممثلة فيها.
- تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لتسهيل الاستثمار.
- تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين.
- تحديث البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية.
- إطلاق منتجات مالية مبتكرة في البورصة.
نتائج إيجابية على أرض الواقع
وأشار فريد إلى أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية، حيث شهدت البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة زيادة في حجم التداولات والقيمة السوقية، بالإضافة إلى إدراج شركات جديدة من قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة. وأكد أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تعكس تحسناً ملحوظاً في مناخ الاستثمار.
التحديات المستقبلية
رغم النجاحات، أقر فريد بوجود تحديات تواجه الاستثمار، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، لكنه أكد أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لمواجهتها. ودعا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصري، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي.
- تحسين مناخ الاستثمار عبر الإصلاحات التشريعية.
- دعم البورصة لتكون منصة جاذبة للاستثمار.
- مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
واختتم محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن البورصة المصرية ستواصل العمل مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
