أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات عن سعيه المستمر لتطوير بيئة استثمارية أكثر تنظيماً وشفافية، وذلك من خلال تحديث التشريعات المنظمة للإعلانات وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة.
تطوير التشريعات المنظمة
يعمل الجهاز على مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بالإعلانات لضمان مواكبتها للمعايير الدولية، مع التركيز على حماية حقوق المستهلكين والمعلنين على حد سواء. وتشمل التعديلات المقترحة وضع ضوابط أكثر وضوحاً للمحتوى الإعلاني، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الأدوية والأغذية.
تعزيز الرقابة والمتابعة
يخطط الجهاز لإنشاء منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمواطنين تقديم شكاوى حول الإعلانات المضللة أو المخالفة، مع تسريع عملية البت في هذه الشكاوى. كما سيتم تكثيف حملات التفتيش المفاجئة على وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لضمان الالتزام بالمعايير.
وأكد رئيس الجهاز أن هذه الإجراءات تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الإعلانات، من خلال توفير بيئة تنافسية عادلة تحفز الابتكار والإبداع. وأشار إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع وزارات الاستثمار والاتصالات والإعلام لتحقيق هذا الهدف.
- تحديث التشريعات الإعلانية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
- إنشاء منصة إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين.
- تكثيف حملات التفتيش على وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
- التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتحسين بيئة الاستثمار.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع القطاعات الاقتصادية. ويُتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في رفع تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
