طالب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان الأسبق، بإعادة هيكلة التشريعات الاقتصادية في مصر بهدف جذب الاستثمارات المنتجة وتحسين مناخ الأعمال. وأكد الجزار خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي أن التشريعات الحالية تحتاج إلى تحديث شامل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
أهمية إعادة الهيكلة
أشار الجزار إلى أن إعادة هيكلة التشريعات الاقتصادية ستسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة. وأضاف أن القوانين الحالية تعاني من تعقيدات إجرائية وعدم وضوح في بعض البنود، مما يثني المستثمرين عن الدخول إلى السوق المصري.
توصيات عملية
ودعا الجزار إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وتوحيد الجهات الرقابية لتسهيل عملية الاستثمار. كما اقترح إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الاستثمارات وتقديم الدعم الفني للمستثمرين. وأكد على ضرورة توفير حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الإنتاجية التي تسهم في تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.
وشدد الجزار على أن الاستثمارات المنتجة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وأن تحسين مناخ الأعمال يتطلب تعاوناً بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ الإصلاحات اللازمة. وأعرب عن تفاؤله بأن الجهود الحالية ستؤدي إلى تحقيق قفزة نوعية في جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
