أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تولي أولوية قصوى لتعميق التصنيع المحلي ورفع كفاءة استغلال الثروات المعدنية في مصر، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
اجتماع موسع مع غرفة التعدين
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع مجلس إدارة غرفة التعدين باتحاد الصناعات المصرية، بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة والغرفة، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين.
محاور اللقاء
تناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، أبرزها:
- تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في قطاع التعدين.
- تحسين مناخ الاستثمار في مجال الثروات المعدنية.
- زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
- تعزيز الشفافية والحوكمة في تراخيص التعدين.
رؤية الوزارة
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على وضع خطة متكاملة لتطوير قطاع التعدين، تشمل تحديث التشريعات المنظمة، وتوفير حوافز استثمارية جاذبة، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة في معالجة الخامات المعدنية.
كما أشار إلى أهمية التكامل بين وزارات الاستثمار والبترول والثروة المعدنية والصناعة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
دعم الصناعات التحويلية
أكد الوزير أن التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي يستهدف تحويل الخامات المعدنية إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة عالية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل فاتورة الواردات.
من جانبه، ثمن أعضاء غرفة التعدين جهود الوزارة في دعم القطاع، مطالبين بسرعة الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بتراخيص التعدين وتوحيد جهات الولاية على الأراضي.
يذكر أن قطاع التعدين المصري يمتلك إمكانيات هائلة تشمل خامات الذهب والفوسفات والحديد والمنجنيز، إلا أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال دون الطموحات.
