مصر تسجل إقبالاً كبيراً من الشركات الأجنبية لتأسيس أعمال جديدة
أكد مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تواصل تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك على الرغم من التحديات والتوترات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة. وأشار المركز إلى أن نحو 450 شركة أجنبية تقدمت بطلبات رسمية لتأسيس شركات لها داخل السوق المصرية منذ بداية شهر مارس من عام 2026، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في مناخ الاستثمار المحلي.
ثقة متزايدة من المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري
وأوضح المركز أن هذا الإقبال الكبير من الشركات الأجنبية يعكس بوضوح ثقة المستثمرين الدوليين في مناخ الاستثمار المصري، وقدرة الاقتصاد الوطني على التكيف بمرونة مع المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. وأضاف أن هذه الثقة تدعمها حزمة متكاملة من الإصلاحات والإجراءات الحكومية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات.
منصة التراخيص الرقمية ونظام الشباك الواحد
ولفت التقرير إلى أن من أبرز هذه الإجراءات إطلاق منصة التراخيص الرقمية، التي توفر ما يقرب من 440 خدمة استثمارية بشكل إلكتروني متكامل، مما يسهم بشكل فعال في تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الموافقات والتصاريح، ويعزز من كفاءة وشفافية الإجراءات الحكومية. كما أشار إلى تفعيل نظام الشباك الواحد، والذي ساهم بشكل ملحوظ في تسريع وتيرة إنجاز المعاملات، حيث تم تقليص زمن تنفيذ الإجراءات إلى نحو 5 دقائق فقط، مقارنة بنحو 30 دقيقة سابقاً، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
الخريطة الاستثمارية المحدثة ودعم التنمية المتوازنة
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى إطلاق الخريطة الاستثمارية المحدثة، التي تتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمحافظات المصرية. وهذا الأمر يدعم توجيه الاستثمارات إلى المناطق ذات الأولوية ويعزز من تحقيق التنمية المتوازنة على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم معدلات النمو ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين. وشدد المركز على أن استمرار تطوير بيئة الأعمال في مصر، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى والإصلاحات الاقتصادية، من شأنه أن يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، خاصة في ظل سعي الدولة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
