برلماني: خفض الدين العام يعكس قدرة الحكومة على توجيه الإنفاق نحو القطاعات الخدمية والتنموية
أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تركز في المرحلة الحالية على تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين وخفض الدين العام، مؤكداً أن هذه الخطوات تعتبر أولوية قصوى لضمان استقرار الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.
إدراك رسمي للأعباء المالية
وأوضح هلال أن الحكومة تعيد التأكيد على مسار أصبح حتميًا في ظل الضغوط المالية المتزايدة داخليًا وخارجيًا، لافتًا إلى أن تأكيد الدولة على خفض الدين يعكس إدراكًا رسميًا لحجم الأعباء التي يفرضها على الموازنة العامة وقدرة الدولة على توجيه الإنفاق نحو القطاعات الخدمية والتنموية.
التحدي في آليات التنفيذ
وقال عضو الشيوخ أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إعلان الأولويات، بقدر ما يكمن في آليات التنفيذ وقدرة السياسات الاقتصادية على تحقيق توازن بين الإصلاح المالي وحماية الفئات الأكثر تأثرًا، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه السياسات فعالة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
الرهان على النمو المستدام
وتابع: "يبقى الرهان الأساسي على أن تنعكس هذه التوجهات في صورة نمو اقتصادي مستدام، وزيادة في الإنتاج وفرص العمل، وتحسن ملموس في مستوى المعيشة، بما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطن ويحوّل الأهداف المعلنة إلى نتائج واقعية على الأرض".
وأضاف هلال أن هذه الخطوات تتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف لتحقيق النتائج المرجوة، مع التركيز على الشفافية والمتابعة الدقيقة للتقدم المحرز في خفض الدين العام وتحسين الخدمات للمواطنين.
