أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور هالة السعيد، أن مصر تسعى لتحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 4.8% و5.2% بنهاية العام المالي الحالي. وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم أن هذا المستهدف يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي بعد التحديات العالمية.
تفاصيل مستهدفات النمو
أشارت السعيد إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة في مواجهة الأزمات، حيث سجل نموًا إيجابيًا في الربع الأول من العام المالي الجاري. وأكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يركز على تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
وبحسب الوزيرة، فإن القطاعات الرائدة مثل الصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستكون المحرك الرئيسي لتحقيق هذه المستهدفات. كما توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% في 2024، لكن الحكومة تطمح لتحقيق نسب أعلى.
الإصلاحات الهيكلية ودور القطاع الخاص
أكدت السعيد أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير التشريعات الاقتصادية. وأضافت: "نحن ملتزمون بتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث نستهدف رفع مساهمته إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة".
يأتي هذا التصريح في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز مصادر النمو التقليدية والجديدة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.
تحديات عالمية ومحلية
أشارت الوزيرة إلى أن التحديات العالمية مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة تؤثر على الاقتصاد المصري، لكن الحكومة تتخذ إجراءات استباقية للتخفيف من آثارها. وأكدت أن التعاون مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي يساعد في دعم برامج الإصلاح.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد جمال: "تحقيق نمو بين 4.8% و5.2% طموح واقعي إذا استمرت الإصلاحات وزادت الاستثمارات". وتوقع جمال أن يسهم تحسن الصادرات وعائدات السياحة في دفع النمو.
مؤشرات إيجابية
أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 3.8% في العام المالي الماضي، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية. وتسعى الحكومة لتحسين هذا المعدل عبر تعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات السلعية والخدمية.
واختتمت السعيد تصريحاتها بالتأكيد على أن الحكومة تراقب الأداء الاقتصادي شهريًا لضمان تحقيق المستهدفات، مع إمكانية تعديل السياسات حسب المستجدات.
