خبيرة أسواق المال: الربع الثاني سيكون مرآة عاكسة لقرارات ترشيد الطاقة
أكدت حنان رمسيس، الخبيرة البارزة في أسواق المال، أن القرارات الأخيرة المتعلقة بترشيد الطاقة ستبدأ في إظهار آثارها الحقيقية والملموسة مع الإعلان التدريجي عن نتائج أعمال الشركات خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت رمسيس في تصريحات خاصة أن الربع الثاني من العام الجاري 2026 سيشكل المرآة العاكسة للتطبيق الفعلي لهذه القرارات الحكومية، خاصة بعد أن تم تحديد القوائم التفصيلية للمسموحات والممنوعات لكل قطاع اقتصادي على حدة.
القطاعات الأكثر تأثراً سلبياً
أوضحت الخبيرة المالية أن القطاعات الأكثر عرضة للتأثر السلبي من قرارات ترشيد الطاقة تشمل بشكل رئيسي الشركات العاملة في مجال التجارة والتجزئة للسلع غير الغذائية، حيث ستلقي هذه الإجراءات بظلالها على حجم الإنتاج اليومي وكفاءة خطوط التصنيع والتوزيع.
وفي المقابل، استثنت رمسيس عدة قطاعات من هذه التداعيات السلبية، مشيرة إلى أن قطاعات الأغذية والمشروبات والسياحة ستكون أقل تأثراً بسبب طبيعتها الدفاعية وارتباطها المباشر بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والزوار.
جاهزية البورصة المصرية للتعامل عن بُعد
وعلى صعيد التحول الرقمي في الأسواق المالية، أكدت خبيرة أسواق المال أن البورصة المصرية أصبحت مستعدة تماماً للتعامل عن بُعد، مستفيدة من الخبرات المتراكمة والنجاحات المتوالية التي حققتها خلال جائحة كورونا وفترات الإغلاق السابقة.
وأشارت إلى أن شركات التداول نجحت في تعزيز تطبيقاتها الإلكترونية بشكل ملحوظ، كما طورت نظم الشمول المالي بشكل سهل كافة الإجراءات بدءاً من تكويد العميل ووصولاً إلى التحويلات النقدية من وإلى حسابه المصرفي دون الحاجة للتواجد الفعلي في المقرات.
تحديات تمنع زيادة ساعات التداول حالياً
وفيما يتعلق بملف زيادة ساعات التداول في البورصة المصرية، استبعدت حنان رمسيس تطبيق هذا المقترح في الوقت الراهن رغم كونه قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية.
وأرجعت هذا الاستبعاد إلى عدة تحديات رئيسية تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي الحالي، أبرزها:
- التوجه الحكومي العام الذي يهدف إلى تخفيف التواجد في أماكن العمل وتقليل ساعات فتح المنشآت المختلفة ضمن إطار استراتيجية ترشيد الطاقة الشاملة.
- التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تداعيات الحروب والاضطرابات الإقليمية المستمرة التي تفرض حالة من الحذر والترقب في القرارات الاقتصادية.
- الضغوط التضخمية المتصاعدة والمخاوف المشروعة من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة والبنود الحياتية الأساسية للمواطن المصري.
وأضافت رمسيس أن هذه العوامل مجتمعة تشكل بيئة تتطلب مرونة وحكمة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، مع التأكيد على أن مراقبة نتائج الشركات خلال الربع الثاني ستقدم صورة أوضح عن تأثيرات سياسات ترشيد الطاقة على مختلف القطاعات.
