رئيس البورصة المصرية يترأس لجنة قيد 6 شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية
عقد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، اليوم أول اجتماعاته بعد تعيينه رسميًا في هذا المنصب، حيث ترأس اجتماع لجنة القيد بحضور محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب ممثلين عن مجلس إدارة البورصة المصرية. وجاء هذا الاجتماع في إطار استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى دعم جهود الدولة لتعزيز كفاءة سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.
تفاصيل الشركات المقرر قيدها
رحب رئيس البورصة في مستهل الاجتماع بممثلي الشركات الست المقرر قيدها قيدًا مؤقتًا في سوق الأسهم، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس تنوع الطروحات واتساع قاعدة السوق. وتشمل الشركات المتقدمة:
- 4 شركات مؤهلة للانضمام إلى السوق الرئيسي:
- شركة سيناء للمنجنيز برأسمال مصدر قدره 300 مليون جنيه مصري، موزع على 20 مليون سهم.
- شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل برأسمال مصدر قدره 125 مليون جنيه مصري، موزع على 12.5 مليون سهم.
- الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) برأسمال مصدر يبلغ 369,433,000 جنيه مصري، موزع على 73,886,600 سهم.
- شركة النصر للإسكان والتعمير برأسمال مصدر قدره 350 مليون جنيه مصري، موزع على 70 مليون سهم.
- شركتين مؤهلتين للانضمام إلى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة:
- الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار برأسمال مصدر قدره 55 مليون جنيه مصري، موزع على 11 مليون سهم.
- شركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) برأسمال مصدر قدره 45 مليون جنيه مصري، موزع على 9 ملايين سهم.
أهداف برنامج الطروحات الحكومية
أكد الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن إدراج هذه الشركات يأتي ضمن خطة متكاملة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. وأوضح أن هذه الخطة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارة الشركات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وزيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، أفاد رئيس البورصة المصرية أن إدراج هذه الشركات يهدف إلى زيادة رأس المال السوقي، وتعزيز عمق السوق، ورفع معدلات السيولة، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين. وأضاف أن البورصة المصرية مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات القيد والتداول، مما يدعم استقرار السوق ويعزز من تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز شفافية وكفاءة سوق الأوراق المالية المصري، حيث يعتبر برنامج الطروحات الحكومية خطوة حيوية نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
