أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة تتجه نحو تحول جذري في فلسفة إدارة الشركات المملوكة للدولة، بما يعزز الكفاءة والربحية والاستدامة.
الآفاق الاقتصادية لمصر
جاء ذلك خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان «الآفاق الاقتصادية لمصر.. تحقيق النمو وسط التحولات في الاقتصاد العالمي» مساء اليوم الثلاثاء.
وأوضح عيسى أن الدولة تعمل على إعادة صياغة دورها في النشاط الاقتصادي من خلال الفصل بين الملكية والإدارة، مع تعزيز تطبيق معايير الحوكمة والرقابة والكفاءة التشغيلية لتحقيق أفضل عائد من الأصول العامة.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأشار إلى قرب الانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، تمهيدًا لإصدار النسخة الجديدة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم توجهات الإصلاح الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة بدأت تنفيذ خطوات عملية لإعادة هيكلة الشركات العامة، موضحًا أنه تم قيد 16 شركة في البورصة المصرية تمهيدًا لطرح نسب من أسهمها لتعزيز نشاط سوق المال وجذب الاستثمارات.
نقل فلسفة الإدارة إلى نموذج القطاع الخاص
وأكد نائب رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي يتمثل في نقل فلسفة إدارة الشركات العامة إلى نموذج القطاع الخاص، بما يرفع جودة الخدمات والمنتجات ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، مع تحسين أداء الشركات العامة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
