أعلن الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن قيد 16 شركة حكومية في البورصة المصرية حتى الآن، وذلك تمهيداً لطرح نسب من أسهمها في إطار جهود الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
تفاصيل الإعلان
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور حسين عيسى كمتحدث رئيسي في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، الذي عُقد تحت عنوان «الآفاق الاقتصادية لمصر: تحقيق النمو وسط التحولات في الاقتصاد العالمي»، بحضور عمر مهنا رئيس الغرفة، وعدد من الوزراء السابقين، وممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين.
إعادة هيكلة الشركات الحكومية
استعرض نائب رئيس الوزراء ملامح الرؤية الحكومية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً جذرياً في فلسفة إدارة الشركات المملوكة للدولة، عبر تبني معايير القطاع الخاص ورفع مستويات الكفاءة والربحية والاستدامة. وأوضح أن الحكومة تعمل على إعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يضمن الفصل بين الملكية والإدارة، مع تعزيز تطبيق معايير الحوكمة والرقابة والكفاءة التشغيلية، بما يحقق أفضل عائد ممكن على الأصول العامة. وأشار إلى العمل على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصدار النسخة المحدثة خلال الفترة القليلة المقبلة.
نقل الشركات إلى صندوق مصر السيادي
أضاف الدكتور حسين عيسى أنه سيتم نقل تبعية عدد من الشركات العامة إلى صندوق مصر السيادي باعتباره الذراع الاستثمارية للدولة، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول وتحسين العوائد الاقتصادية. كما أشار إلى بدء تنفيذ منظومة جديدة لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات العامة والجمعيات العمومية، تقوم على الترشح والمفاضلة وإجراء المقابلات وفق معايير مهنية واضحة، بما يضمن اختيار الكفاءات القادرة على قيادة عمليات التطوير والإصلاح المؤسسي.
إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
استعرض نائب رئيس الوزراء جهود الحكومة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، موضحاً أن الدراسة الحكومية شملت 59 هيئة اقتصادية، مع توصيات بالإبقاء على 43 هيئة بعد إعادة هيكلتها، ودمج 7 هيئات ذات الأنشطة المتشابهة، وتحويل 7 أخرى إلى هيئات خدمية، إلى جانب إلغاء هيئتين، بما يسهم في ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.
تحسين بيئة الأعمال
أكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ورواد الأعمال، مشيراً إلى تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال تضم 9 وزراء، بهدف دعم الشركات الناشئة وتذليل العقبات المتعلقة بالتراخيص والضرائب والإجراءات التشغيلية.
تطوير منظومة الضرائب
في الملف المالي، أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على تطوير منظومة الضرائب وإعداد موازنة قائمة على الأداء بحلول العام المالي 2027/2028، بما يسمح بقياس كفاءة الإنفاق الحكومي وربط المخصصات المالية بالنتائج الفعلية للمشروعات والخدمات. وشدد على أهمية إعداد ميزانية عمومية للدولة تتضمن تقييماً شاملاً لأصول والتزامات الدولة، معتبراً أن الإدارة الكفؤة للأصول تتطلب قياس قيمتها الحقيقية وتعظيم العوائد الناتجة عنها.
الشراكة مع القطاع الخاص
اختتم الدكتور حسين عيسى كلمته بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مع إتاحة المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية والاستثمار خلال المرحلة المقبلة. وأكد أن الهدف النهائي من الإصلاحات الاقتصادية لا يقتصر على تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، بل يمتد إلى تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستويات المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.
