إقرار مشروع قانون الإسكان في مجلس الشيوخ
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية 67 صوتًا مقابل 32، مشروع قانون يهدف إلى خفض تكاليف الإسكان عبر تحفيز بناء المساكن الجديدة وتوسيع نطاق الإعانات السكنية. ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة إسكان حادة تشهدها البلاد، حيث ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 40% منذ عام 2020.
تفاصيل المشروع
يتضمن المشروع تخصيص 30 مليار دولار لبرامج الإعانات السكنية، و15 مليار دولار لتحفيز بناء 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة على مدى خمس سنوات. كما يشمل حوافز ضريبية للمطورين الذين يبنون مساكن بأسعار معقولة.
وقال السيناتور الديمقراطي تيم كين، أحد رعاة المشروع: "هذا القانون سيساعد ملايين الأسر على الحصول على سكن لائق بأسعار معقولة، وهو خطوة ضرورية لمواجهة أزمة الإسكان التي تضرب البلاد".
تأثير المشروع على المواطنين
من المتوقع أن يستفيد من المشروع نحو 10 ملايين أسرة أمريكية، خاصة من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وسيتم توسيع برنامج قسائم الإسكان الفيدرالي ليشمل 500 ألف أسرة إضافية.
كما ينص المشروع على إنشاء صندوق بقيمة 5 مليارات دولار لمساعدة المجتمعات الريفية على تحسين البنية التحتية السكنية.
انتقادات وتحفظات
واجه المشروع انتقادات من بعض الجمهوريين الذين اعتبروه تدخلاً حكومياً مكلفاً. وقال السيناتور الجمهوري جون كينيدي: "هذا المشروع يزيد الإنفاق الحكومي دون معالجة جذرية لمشكلة الإسكان".
ومع ذلك، أشار محللون إلى أن المشروع يمثل أكبر استثمار في الإسكان منذ عقود، وقد يحظى بدعم من الحزبين في مجلس النواب.
الخطوات التالية
ينتقل المشروع الآن إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. ويأمل المشرعون في إقراره قبل نهاية العام الجاري لبدء تنفيذه في 2025.
