البنك الأهلي المصري يرفع عائد شهادات الادخار إلى 19.5%

أعلن البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، عن رفع العائد على شهادات الادخار لمدة سنة واحدة إلى 19.5%، وذلك في أحدث تعديل على أسعار العائد التي يقدمها للعملاء. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة البنك لجذب المزيد من المدخرين وتوفير أدوات ادخارية تنافسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تفاصيل الشهادات الجديدة

وبحسب بيان صادر عن البنك، فإن الشهادة الجديدة التي تبلغ مدتها سنة واحدة تمنح عائدًا شهريًا بنسبة 19.5%، على أن يتم صرف العائد في نهاية كل شهر. كما طرح البنك شهادة ادخار جديدة بأجل 3 سنوات بعائد يصل إلى 17%، يصرف شهريًا أيضًا. وتأتي هذه الخطوة بعد أن كان العائد على شهادات الادخار لمدة سنة يبلغ 18%، مما يعني زيادة قدرها 1.5 نقطة مئوية.

أهداف التعديل

ويهدف البنك الأهلي المصري من خلال هذا التعديل إلى توفير عائد مجزٍ للمدخرين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تشهدها البلاد. وأكد البنك في بيانه أن هذه الشهادات تأتي ضمن استراتيجيته لدعم الادخار وتشجيع المواطنين على الاحتفاظ بمدخراتهم في القطاع المصرفي. وأضاف البيان أن الشهادات الجديدة متاحة لجميع العملاء، سواء من الأفراد أو الشركات، ويمكن شراؤها من جميع فروع البنك أو عبر الخدمات الإلكترونية.

—

ردود فعل الخبراء

من جانبه، قال الخبير المصرفي، الدكتور هاني جنينة، إن رفع العائد على شهادات الادخار يعكس حاجة البنوك لجذب السيولة النقدية، خاصة في ظل المنافسة الشديدة بين البنوك على الودائع. وأشار إلى أن العائد الجديد يعد من أعلى العوائد في السوق المصرفي المصري حاليًا، مما قد يشجع المزيد من المواطنين على الادخار بدلاً من الاستثمار في أصول أخرى مثل العقارات أو الذهب. وأضاف جنينة أن هذه الخطوة قد تساهم في تقليل الضغط على العملة المحلية من خلال تقليل الطلب على الدولار لأغراض الادخار.

تأثير التعديل على السوق

وتوقع محللون اقتصاديون أن تؤدي زيادة العائد على شهادات الادخار إلى تحفيز المدخرين على توجيه أموالهم نحو البنوك، مما قد يساعد في تمويل عجز الموازنة وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي. كما قد تساهم في استقرار سوق الصرف من خلال تقليل الطلب على العملات الأجنبية. ومع ذلك، حذر بعض المحللين من أن ارتفاع العائد قد يزيد من تكلفة الاقتراض للبنوك وبالتالي على الاقتصاد ككل.

شروط الحصول على الشهادة

وحدد البنك الأهلي المصري الحد الأدنى لشراء الشهادة الجديدة لمدة سنة بـ 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها، على أن تكون الشهادة لأجل 3 سنوات بحد أدنى 500 جنيه. وتتميز الشهادات بإمكانية استردادها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، مع خصم نسبة من العائد. كما يمكن استخدامها كضمان للحصول على قروض من البنك.