بنك ناصر الاجتماعي يلتزم بتعليمات البنك المركزي بشأن العمل عن بُعد
أعلن بنك ناصر الاجتماعي التزامه الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي تنظم العمل خلال شهر أبريل، حيث سيتم تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع. يأتي ذلك في إطار دعم المرونة في بيئة العمل والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين بكفاءة عالية.
تأكيدات من وزيرة التضامن الاجتماعي
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك حريص على تطبيق التعليمات المنظمة للعمل، بما يضمن انتظام بيئة العمل واستمرار تقديم الخدمات للعملاء دون أي تعطيل. وأشارت إلى أن العمل عن بُعد سيقتصر فقط على الوظائف الداخلية والإدارية التي لا تتطلب التواجد الفعلي داخل مقار العمل.
تشغيل الفروع والخدمات بكامل طاقتها
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية ستواصل عملها بكامل طاقتها خلال أيام الأحد من شهر أبريل. كما ستستمر عمل إدارة الحاسب الآلي والإدارة المركزية لتنفيذ أحكام النفقة، وفق المواعيد الاعتيادية للبنك، مما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية دون تأثر.
إجراءات لرفع الكفاءة التشغيلية
في هذا السياق، أوضح وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه في إطار رفع كفاءة الأداء وتحقيق المرونة التشغيلية، تقرر إنابة موظف واحد بالتناوب في بعض الإدارات التي تتطلب الحد الأدنى من التواجد. وتشمل هذه الإدارات:
- قطاع التكافل الاجتماعي
- قطاع التركات
- قطاع الاستثمار والمشروعات
مما يضمن استمرارية العمل وعدم تأثر الخدمات المقدمة للجمهور.
ترشيد الموارد وتعزيز الكفاءة
وأضاف النحاس أنه سيتم تجميع العاملين بالمركز الرئيسي للبنك في مقر واحد خلال هذه الفترة، في خطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز كفاءة التشغيل. وهذا يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة ويضمن استمرار العمل بكفاءة عالية.
ضمان توافر السيولة النقدية
كما أكد نائب رئيس مجلس الإدارة صدور تعليمات واضحة باستمرار تغذية ماكينات الصراف الآلي بشكل منتظم، لضمان توافر السيولة النقدية للعملاء على مدار الساعة. وهذا يعكس التزام بنك ناصر الاجتماعي بالحفاظ على مستوى الخدمة المعتاد وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم المالية دون انقطاع.
خلفية الإجراءات التنظيمية
يأتي تطبيق نظام العمل عن بُعد في إطار الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل وتحقيق التوازن بين كفاءة الأداء واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين. هذه الخطوة تساهم في تعزيز المرونة التشغيلية وضمان استقرار الخدمات المصرفية في جميع الظروف.
