البنك المركزي: مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري
استعرض البنك المركزي المصري مؤشرات السلامة المالية التي تظهر صلابة وقوة القطاع المصرفي، كأحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي. وذلك من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، مما ينعكس إيجابياً على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية، وخلق فرص عمل متاحة لكافة المواطنين.
تحسن ملحوظ في مؤشرات السلامة المالية
أوضح البنك المركزي المصري أن مؤشرات السلامة المالية تشير إلى تحسن ملحوظ في أداء القطاع المصرفي. حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.6% في نهاية الربع الأخير من عام 2025، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بالفترات السابقة، وذلك مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى. هذا التحسن يعكس قدرة البنوك على الحفاظ على مستويات عالية من رأس المال لمواجهة المخاطر المحتملة.
انخفاض القروض غير المنتظمة وتحسن جودة الأصول
فيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9%، مع نسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 90.2%. كما استمر القطاع المصرفي في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حيث بلغت 40.3% و79.5% على التوالي، مقابل نسب رقابية تبلغ 20% و25%. بالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% في نهاية الربع الأخير من عام 2025، مما يدل على توازن في عمليات الإقراض والادخار.
معدلات ربحية مرتفعة ودعم الاقتصاد القومي
أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية نحو 39.0% في نهاية العام المالي 2024. هذه الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعزز قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك، والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالمياً.
يذكر أن هذه المؤشرات الإيجابية تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في النظام المصرفي المصري، مما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد.
