محافظ البنك المركزي ووزير التخطيط يبحثان تعزيز التعاون لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام
شهد مقر البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026، لقاءً هامًا جمع بين حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لبحث أوجه تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية الطموحة.
حضور مميز ونقاشات معمقة حول الأداء الاقتصادي
جاء هذا اللقاء بحضور نائبي محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا وطارق الخولي، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضم:
- الدكتور أحمد عاشور رئيس وحدة الحسابات القومية.
- الدكتورة هبه يوسف مدير وحدة البرنامج القطري.
- محمد الجالي المستشار الإعلامي للوزارة.
وتناول اللقاء مناقشة مستجدات مؤشرات الأداء الاقتصادي في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، مع التركيز على أطر التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية، إلى جانب استعراض جهود الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بما يعزز معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل مستدامة للشباب.
التأكيد على ضرورة التنسيق الفعال لتحقيق التوازن الاقتصادي
وأكد الجانبان خلال الاجتماع ضرورة مواصلة التنسيق الفعال بين البنك المركزي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لضمان تحقيق التوازن الأمثل بين الاستقرار النقدي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع دعم المشاريع التنموية الكبرى، وتحفيز بيئة الاستثمار الجاذبة، وخلق فرص عمل مستدامة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام على المدى الطويل.
كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة، تشمل:
- رصد وتحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل دوري.
- تنسيق السياسات النقدية والمالية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
- دعم خطط التنمية المستدامة والمشاريع القومية.
- تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الاقتصادية في مصر، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز مكانة الاقتصاد المصري على الخريطة العالمية.
