استقرار سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
شهد سعر اليوان الصيني استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، مما يعكس حالة من التوازن في الأسواق المالية المحلية.
تفاصيل الأسعار في البنك المركزي المصري
سجل سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.76 جنيهات للشراء و6.78 جنيهات للبيع، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة. هذا الاستقرار يأتي في إطار التقلبات العالمية التي تشهدها أسعار العملات، مع التركيز على الأداء الاقتصادي للصين ومصر.
نبذة عن اليوان الصيني: العملة الرسمية للصين
اليوان الصيني، المعروف أيضًا باسم الرينمنبي، هو العملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية منذ اعتماده رسميًا في عام 1949. يصدره بنك الشعب الصيني، ويُستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل البلاد. اسم "يوان" مشتق من كلمة تعني "وحدة" أو "دائرة"، في إشارة إلى شكل القطع النقدية التاريخية.
مع النمو الاقتصادي الهائل للصين، أصبح اليوان أحد أبرز العملات في آسيا والعالم، حيث يحتل مكانة متقدمة ضمن سلة عملات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. تسعى الصين أيضًا إلى تعزيز استخدام عملتها في التجارة الدولية، خاصة مع توسع مبادرة الحزام والطريق.
الفئات الورقية والمعدنية لليوان الصيني
تتضمن العملة الصينية مجموعة متنوعة من الفئات الورقية والمعدنية:
- العملات الورقية:
- 1 يوان: باللون الأخضر الفاتح.
- 5 يوانات: باللون البنفسجي.
- 10 يوانات: باللون الأزرق وتحمل صورة الزعيم الصيني ماو تسي تونغ.
- 20 يوانًا: باللون البني، وتُظهر مناظر طبيعية من نهر لي.
- 50 يوانًا: باللون الأخضر، وتحمل صورة ماو تسي تونغ.
- 100 يوان: باللون الأحمر، وهي أكبر فئات العملة المتداولة.
- العملات المعدنية: توجد بفئات 1 يوان، و5 و10 جياو، وتُصنع من معادن مثل النيكل والنحاس والألومنيوم.
دور اليوان الصيني في الأسواق العالمية
يُعتبر اليوان الصيني من أهم العملات على المستوى الدولي، حيث يُستخدم بشكل متزايد في التعاملات التجارية والمالية بين الدول. هذا جزء من استراتيجية الصين لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز مكانتها الاقتصادية. كما شهدت العملة تطويرات مستمرة في التصميم والعلامات الأمنية لمواكبة التطور التكنولوجي في أنظمة الدفع الرقمية.
يُذكر أن أسعار العملات، بما في ذلك اليوان الصيني، تخضع لمراقبة مستمرة من قبل المؤسسات المالية، مع توقع استمرار الاستقرار في الفترة القادمة بناءً على المؤشرات الاقتصادية الحالية.
