ارتفاع ملحوظ في نشاط التخصيم خلال عام 2025
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تحقيق نمو كبير في قطاع التخصيم خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الشركات المقيدة التي تزاول هذا النشاط، سواء المتخصصة أو غير المتخصصة، نحو 943 شركة بنهاية شهر ديسمبر 2025. وهذا الرقم يمثل ارتفاعًا بنسبة 29.2% مقارنةً بـ 730 شركة مسجلة بنهاية ديسمبر 2024، مما يعكس توسعًا ملحوظًا في هذا القطاع المالي الحيوي.
تطورات مالية إيجابية في حجم الأوراق المخصمة
وفقًا لتقرير الهيئة حول الأنشطة المالية غير المصرفية لعام 2025، والذي حصلت عليه أخبارية، شهد نشاط التخصيم في مصر نموًا قويًا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة. حيث بلغت قيمة هذه الأوراق نحو 132.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، مقارنةً بـ 74.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق 2024، مسجلةً نسبة نمو بلغت 77.3% على أساس سنوي.
ويمكن تفصيل هذا النمو على النحو التالي:
- الأوراق المخصمة مع حق الرجوع: بلغت قيمتها 72.2 مليار جنيه في 2025، مقابل 47.2 مليار جنيه في 2024، بنمو 53%.
- الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع: سجلت قيمة 60 مليار جنيه في 2025، مقارنةً بـ 27.3 مليار جنيه في 2024، بنمو مذهل بلغ 119.3%.
زيادة في قيمة الأرصدة المدينة
كما أشار التقرير إلى أن قيمة الأرصدة المدينة شهدت تطورًا إيجابيًا، حيث وصلت إلى نحو 56 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنةً بـ 35.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مسجلةً نسبة نمو بلغت 56.7%. وهذا يعزز من مؤشرات الاستقرار والنمو في السوق المالي المصري.
إطلاق نظام رقمي متطور لدعم نشاط التخصيم
في إطار جهود التطوير المستمر، أطلقت هيئة الرقابة المالية في أوائل فبراير 2025 نظامًا رقميًا جديدًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية، بالشراكة مع شركة إي فاينانس. يهدف هذا النظام إلى:
- تطوير آليات عمل النشاط ورفع كفاءته التشغيلية من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة.
- تعزيز مسار التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، مما يدعم كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمات.
ويتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير، والتحقق مما إذا كانت ممولة مسبقًا أم لا، وذلك من خلال الربط مع جهات مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب. وهذا يساهم في:
- الحد من مخاطر ازدواجية التمويل.
- تعزيز دقة عمليات الفحص والتحقق.
- دعم حماية السوق من الممارسات غير المنضبطة عبر إتاحة بيانات موثوقة وفورية.
بشكل عام، تُظهر هذه البيانات والتطورات ديناميكية إيجابية في قطاع التخصيم المصري، مما يعكس جهودًا حثيثة لتعزيز الشفافية والكفاءة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
