البنك المركزي المصري يقبل عطاءات خزانة بقيمة 72.55 مليار جنيه لتمويل الفجوة بالموازنة العامة
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة الموافق 6 مارس 2026، عن قبول عطاءات خزانة تم بيعها في مزاد لصالح وزارة المالية، وذلك بهدف تمويل الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة. وبلغت القيمة الإجمالية للعطاءات المقبولة نحو 72.55 مليار جنيه مصري، وهو ما يعادل تقريبًا 1.44 مليار دولار أمريكي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك.
تفاصيل العطاءات والأجل الزمني
أشار تقرير صادر عن البنك المركزي إلى أن إجمالي العروض المقبولة من المستثمرين والمؤسسات المالية بلغ نحو 2375 طلبًا، موزعة على فترتي أجل رئيسيتين:
- أجل 364 يومًا: حيث بلغ حجم العروض المقبولة حوالي 56.23 مليار جنيه، مع قبول إجمالي 1284 طلبًا. وتراوحت أسعار الفائدة في هذا الأجل، حيث وصل متوسط السعر المقبول إلى 23.001%، مع أقل سعر عند 22% وأعلى سعر عند 23.001%.
- أجل 182 يومًا: حيث سجل حجم الطلبات المقبولة نحو 16.32 مليار جنيه، تضمنت 1091 طلبًا. وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة في هذا الأجل حوالي 24.177%، مع أقل سعر عند 23.761% وأعلى سعر عند 24.201%.
أهمية المزاد في تمويل الموازنة
يأتي هذا المزاد كجزء من الجهود المستمرة لتدبير الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة، حيث تعتبر أذون الخزانة أداة تمويلية رئيسية تستخدمها الحكومة المصرية لسد العجز المالي. وقد لاقت العطاءات إقبالًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والدوليين، مما يعكس ثقة السوق في السياسات الاقتصادية الحالية.
من الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز السيولة المالية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمات العامة، في إطار خطة الدولة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
